- در حقوق داخلي

1- در قانون اساسي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول متعهد، تضمينات و امكانات بسيار مهمي، براي رعايت و حمايت از حق دفاع متهم در نظر گرفته است. قانون اساسي از اين نظر در مقايسه با قوانين عادي در سطح نسبتاً پيشرفته‌اي قرار دارد و قوانين عادي من جمله قوانين دادرسي كيفري تدابير لازم جهت تامينات مورد نظر قانون اساسي، در حمايت از حق دفاع متهم را بكار نبرده است.

قانون اساسي، صريحاً بر لزوم رعايت حق دفاع متهم اشاره ندارد، ولي در اصول متعهد علاوه بر، بر شمردن حقوق دفاعي متهم، مواردي را كه بر حق دفاع متهم تأثير مي‌گذارند، پيش بيني نموده است.

تضمينات مربوط به حق دفاع متهم به اختصار به شرح ذيل مي باشد:

1- منع دستگيري و بازداشت خود سرانه (اصل 32 و اصل 29)  2- ابلاغ و تفهيم كتبي موضوع كتبي موضوع اتهام (اصل 32) 3- حق داشتن وكيل (اصل 35 و اصل 39) 4- ممنوعيت شكنجه، اغفال، اكراه و اجبار شخص به شهادت اقرار يا سوگند (اصل38) 5- ممنوعيت مداخله و افشاء وسايل ارتباطي متهم (اصل 25) 6- لزوم رعايت اصل برائت (اصل 37) 7- منع هتك حيثيت و حرمت متهم (اصل 39) 8- علني بودن دادرسي (اصل 165) 9- مستدل و مستند بودن احكام (اصل 167) 10- تامين حقوق همه جانبه افراد و ايجاد امنيت قضايي كه جزء از طريق حمايت، رعايت و تهيه امكانات حقوق دادخواهي افراد و حقوق دفاعي متهم امكان پذير نيست( بند 14 اصل سوم) 11- لزوم رعايت و حمايت از حيثيت، جان و مال حقوق، مسكن و شغل اشخاص (اصل 22) 12- رعايت حق دادخواهي (اصل 24) 13- اصل قانوني بودن جرم و مجازات (اصل 36) 14- حضور هيأت منصفه (اصل 167).

2- قوانين عادي

- قانون آيين دادرسي كيفري 1290 با اصلاحات بعدي

قانون آيين دادرسي كيفري يكي از منابع اصلي حق دفاع متهم محسوب مي‌شود.

ج- حق دفاع متهم در فقه شيعه

در حقوق اسلام قاضي بايد با توجه به لزوم اجراي عدالت سه مراحل ذيل را رعايت كند: 1- آگاهي بر دعوي مدعي و مدعي عليه داشته باشد.^([1])

تاين امر مستلزم  آن است كه مدافعات طرفين دعوي را بشنود و متهم از خودش دفاع نمايد.

دوم- عدم جانبداري نسبت به طرفيت دعوي^([2]) اين امر مستلزم آن است كه دادگاه بي‌طرف، بي‌ غرض و منصف باشد و قاضي دادگاه استقلال قضايي كافي داشته باشد.^([3])

سوم- وقوف و تسلط كافي بر حكمي كه خداوند متعال در مورد حل و فصل خصومت مقرر كرده است، داشته باشد.

از امام صادق (ع) نقل شد، كه رسول خدا (ص) فرمود: هر گاه بين دو نفر قضاوت مي كني، به نفع يكي از طرفين نبايد راي دهي مگر اينكه مدافعات طرف ديگر استماع شود. برخي دانشمندان حقوق به موجب دلالت حديث مذكور گفته‌اند، صدور حكم از ناحيه حاكم اسلامي، بدون استماع مدافعات مدعي عليه جايز نيست. چنانچه حاكم اسلامي عمداً قبل از استماع از استماع مدافعات مدعي عليه به نفع مدعي حكم دهد، اين حكم از درجه اعتبار ساقط مي باشد، زيرا اين امر دلالت بر خدشه امر عدالت دارد.